رسميا.. إلغاء وثيقة التوطين البكني بعد شهر اذا لم تستغل

أمرت وزارة التجارة وترقية الصادرات رسميا بإلغاء وثيقة التوطين البنكي، والتي كان يطلق عليها سابقا رخص الاستيراد في ظرف شهر كأقصى تقدير إن لم يستغلها المستورد في التقدم للبنك لمباشرة إجراءات الاستيراد.

وحسب مراسلة موجهة من وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والتي وجهت بدورها تعليمة للبنوك اطلع عليها موقع "إيكو ألجيريا"، صادرة بتاريخ 28 ماي وتحمل رقم 480/2023، فإن وثيقة التوطين البنكي الصادرة عن مصالح وزارة التجارة ملغاة في ظرف شهر من تسليمها في حال عدم استغلالها بالتوجه للبنوك للقيام بإجراءات التوطين البنكي.

وتضيف ذات التعليمة أنه بناء على مراسلة موقعة من طرف الأمين العام لوزارة التجارة فإنه بداية من 22 ماي المنصرم فمدة صلاحية وثيقة التوطين البنكي هي 30 يوما بداية من تاريخ التوقيع عليها، وأي ترخيص يتم استخدامه بعد ذلك فهو غير قابل للتمرير.

وتم في ذات السياق إعادة صياغة المادة 3 من هذه الوثيقة كما يلي: "هذه الوثيقة صالحة لمدة شهر من تاريخ إمضائها، في حال عدم تقديمها للتوطين البنكي، قبل انقضاء هذا الأجل تعد لاغية".

ولا تطبق هذه الاجراءات، وفقا للتعليمة الموقعة من طرف العام للجمعية المهنية للبنوك رشيد بلعيد، على الوثائق الموقعة قبل 22 ماي المنصرم، حيث يطلب من مديري البنوك والمؤسسات المالية تجنيد مصالحهم لتنفيذ مضمون هذه التعليمة.

Add new comment