أفادت وزارة المالية, في بيان لها, أنه وحرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج, تم استحداث لجنة مهمتها متابعة و مراقبة عمليات تحويل الأموال الى الخارج.
و حسب ذات البيان, تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية و ممثلي بنك الجزائر و كذا ممثلي المنظومة البنكية و المصرفية (جمعية البنوك و المؤسسات المالية).
و تتمثل مهمة هذه اللجنة’ يضيف المصدر, في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك, بصفتها وسيطا معتمدا, يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
و ذكر البيان أن هذه العمليات تصنف الى ثلاثة فئات الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع و الخدمات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية و الصرف, فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في اطار الاستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر و لا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة الا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد و القرض.
أما الفئة الثالثة, فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر و يتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا و الذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية, فان هذه العملية - يضيف المصدر- يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول.كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة, يضيف بيان الوزارة.
و يشكل اعلان انشاء اللجنة في ظل فراغ يعرفه بنك الجزائر مناقضا لقانون القرض و النقد ،كما يطرح عدة علامات ظل بشأن خلفيات مثل هذا القرار الآن
Add new comment