قانون مالية 2017: الحكومة ستسمح للمؤسسات بالاستدانة من الخارج

تحضر الحكومة إجراءا جديدا يرمي إلى  السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستدانة من الخارج، لتجسيد مشاريع استثمارية .

وتشترط الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، تقديم المؤسسات لإثباتات تخص صعوبة تجنيد كافة الموارد المالية الضرورية  على مستوى النظام البنكي الوطني فضلا عن كون المشاريع استثمارية منتجة .

و حسب المعطيات التي تحصل عليها موقع "إيكو ألجيريا"، فإن هذه التدابير تأتي في سياق توجُّه الحكومة مند فترة إلى إيجاد آليات  للتمويل لتخفيف الأعباء المباشرة  الناتجة عن نقص السيولة  والموارد المالية ،نتيجة انهيار أسعار المحروقات و بالتالي تدني الإيرادات .

وقد سعت الحكومة من خلال إطلاق القرض السندي والامتثال الضريبي إلى توفير موارد مالية و سيولة  لتغطية جزئية للعجز المسجل في الخزينة و الميزانية ، و لتعويض جزئيا نقص الموارد المتأتية من تصدير المحروقات ،إلا أن العمليتين لم تتيحا تحقيق نتائج معتبرة.

وقد بدأت الحكومة في اعتماد خطوات للعودة إلى الاستدانة من خلال القرار الذي أشارت إليه "إيكو ألجيريا" ويتعلق الأمر بالاستفادة من قرض بمليار دولار، يخصص جزء منه "حوالي 200 مليون دولار " لضمان تمويل مشاريع سونالغاز، مقابل 800 مليون دولار لتغطية جزء من العجز في الموازنة، وتعد العملية الأولى التي كشفت عن العودة الى الاستدانة، مقابل عمليات غير مباشرة، تمت على خلفية السماح لمؤسسة تسيير مطار الجزائر من الاستدانة و لكن ضمن تركيب مالي وطني من بنوك وطنية لانجاز مشروع توسيع مطار الجزائر الدولي، فيما تم الاتفاق مع الشركات الصينية لضمان تمويل مشروع ميناء الجزائر الجديد، مقابل الاستفادة من حق التسيير.

وتستفيد الجزائر من هامش ضعف المديونية الخارجية التي تقل عن 4 مليار دولار وهو ما يسمح لها بالحصول على إمكانيات الاستفادة من قروض بشروط مخففة، فضلا عن امتلاك الجزائر لاحتياطي صرف يقدر بحوالي 125 مليار دولار و احتياطي للذهب ب 173.6 طنا، وهي ضمانات إضافية للجزائر. تتيح لها التوجه إلى السوق المالية بنوع من الأريحية، خاصة و أن الأمر سيتعلق باستدانة مؤسسات بالدرجة الأولى وليست ديون تعود للدولة مباشرة.

ب. حكيم

Add new comment