تحضر الحكومة إجراءات في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017 تهدف إلى إقامة نظام جبائي خاص بالممتلكات المنقولة المستعملة وعلى وجه الخصوص السيارات في اتجاه يساهم في استحواذ الوكلاء المعتمدين على سوق السيارات المستعملة.
الإجراء سيفرض رسما على هوامش الربح المحققة من عملية بيع وتسليم هذه الممتلكات لتنظيم سوقها خاصة ما يتعلق بالسيارات القديمة. و توضح المعطيات التي تحصل عليها موقع "إيكو ألجيريا" أن من بين أهداف الإجراء هو السماح للمؤسسات النشطة في سوق السيارات، في إشارة إلى الوكلاء المعتمدين لتوزيع السيارات في الجزائر، أن تُطوّر هذا النشاط قصد تقليص حصة الأفراد فيها وهذا في سبيل إضافة موارد مالية جديدة للدولة علاوة على حماية المستهلكين.
و يمكّن دخول المؤسسات في هذه السوق من تتبع أثر صفقات شراء وبيع السيارات المستعملة، ما من شأنه أن يكشف حجم هذه السوق و يقلّص من رقعة التهرّب الضريبي وضمان الزيادة في مداخيل الدولة الجبائية، كما يسهل عملية مراقبة السيارات المستعملة المعروضة للبيع وحماية المشتري في هذه السوق ففي بعض الأحيان يقع المستهلك في فخ الغش في السيارة أو تزوير وثائقها.
ورغم أن محاولة تنظيم هذه السوق كان مخططا له منذ سنوات إلا أن تطبيقها على أرض الواقع كان صعب التحقيق، كونها اصطدمت بمشكلة ازدواجية تطبيق الرسم على القيمة المضافة في هذه الصفقات على اعتبار أن الممتلكات المنقولة المستعملة سبق خضوعها، عند عرضها للبيع أول مرة، للرسم على القيمة المضافة و المحدد معدله بـ 17 بالمائة.
و لتجاوز هذا الإشكال، اقترحت مصالح وزارة المالية جعل هوامش الربح المحققة من بيع الممتلكات المنقولة المستعملة، وعلى رأسها السيارات القديمة، خاضعة للرسم على النشاط المهني و عدم إخضاع هذه الصفقات للرسم على القيمة المضافة.
و يشار أن الرسم على النشاط المهني تفرضه الدولة على المهنيين من خلال تطبيق ثلاث معدلات. ويطبق معدل 1 بالمائة بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع علاوة على معدل 2 بالمائة فيما يتعلق بنشاطات البناء والأشغال العمومية مع استفادة أصحاب هذه النشاطات الأخيرة من تخفيض نسبته 25 بالمائة من مجمل ما يسددونه باسم هذا الرسم لمصالح الضرائب و تطبق 3 بالمائة بخصوص نشاطات نقل المحروقات عن طريق الأنابيب. أما بقية النشاطات غير المذكورة فهي خاضعة لمعدل 2 بالمائة.
س. الخياري
Add new comment