احتياطي الصرف يفقد 20.8 مليار دولار مع نهاية 2020

توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2018 ،تراجعا محسوسا لاحتياطي الصرف،الذي يرتقب ان يفقد وفق التوقعات الجديدة للحكومة 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و 2020 ،و  فيما توقعت الحكومة بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الحالية ،مقابل 105 مليار دولار في جويلية و 102 مليار دولار في سبتمبر ،فانها تتوقع  استمرار انخفاض مستوى الاحتياطي خلال السنوات الثلاث المقبلة ،حيث يرتقب بلوغ ناتج الاحتياطي 85.2 مليار دولار في 2018 ثم 79.7 مليار دولار في 2019 و 76.2 مليار دولار في 2020 .

و يرتقب ان يفقد احتياطي الصرف قرابة 11.9 مليار دولار ما بين 2017 و2018 ،بعد أن كان الاحتياطي يقدر ب 114.1 مليار دولار مع نهاية 2016 ، يتضح أن الاحتياطي يتأثر بعدة عوامل من بينها تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار و الاورو،فضلا عن مستوى  عجز ميزان المدفوعات ،و عوامل اضافية متصلة بالأداء الاقتصادي و نسبة التضخم و نسب المردودية و الربحية للمبالغ الموظفة على شكل سندات خزينة أمريكية و سندات سيادية منها الاوروبية،

بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013، سجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015،و يلاحظ ان توقعات الحكومة تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بتوقعات حكومات عبد المالك سلال و عبد المجيد تبون،حيث سبق للحكومة ان اكدت عدم تراجع الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار،ففي فترة حكومة عبد المالك سلال اعتمد معدو مشروع قانون المالية 2017 على معطيات تؤكد عدم انخفاض الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار و نفس المقاربة اعتمدت من قبل حكومة عبد المجيد تبون،

 ووفقا لتقديرات الحكومة  آنذاك فإن انخفاض احتياطي الصرف كان يتواصل سنتي 2017 و2018   قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا في السنة الثالثة أي في سنة 2019. و أفادت أرقام الحكومة أن سنة 2017 يشهد انخفاض احتياطي الصرف بقيمة 15.7 مليار دولار ليتقلّص إلى 113.3 مليار دولار عند نهاية سنة 2017.  ثم يتراجع الاحتياطي ذاته في سنة 2018 بنحو 5.4 مليار دولار لينزل مستواه إلى 107.9 مليار دولار.

و يسجل في سنة 2019  أول ارتفاع منذ بداية الأزمة. حيثتوقعت الحكومة أن يزداد بقيمة 2.2 مليار دولار مقارنة مع مستواه المتوقع في 2018 حيث مُقدّر أن يبلغ 110.1 مليار دولار.الا ان هذه التوقعات اعيد النظر فيها مجددا من قبل حكومة احمد اويحي بالنظر الى انكماش أسعار النفط و بقاء مستوى العجز في ميزان المدفوعات .

أما عن أسباب استمرار تقلّص احتياطي الصرف خلال السنوات الثلاث القادمة، فتكشف المعطيات المتوفرة لدى موقع "إيكو ألجيريا" وفقا لمشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2018  أنها مرتبطة بالعجز المتوقع أن يُسجّل في ميزان المدفوعات الذي يحسب حركة رؤوس الأموال و العملة الصعبة التي تخرج من الجزائر وتدخل إليها و هذا من خلال حساب عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بالسلع و الخدمات و تحويل أرباح الشركات إلى الخارج وكذا عمليات إدخال العملة الصعبة من طرف الجزائريين أو الأجانب،هذا الميزان سجل نحو 17.1 مليار دولار عجز في 2017 و يتوقع بلوغ العجز 11.9 مليار دولار ثم 5.5 مليار دولار في 2018 و 3.5 مليار دولار في 2020 ، و يساهم غياب صندوق ضبط الايرادات في مضاعفة الضغط على الميزانية و بالتالي التاثير على ناتج الاحتياطي أيضاالذي عادة ما يشكل غطاء و ضمان للتعاملات التجارية الجزائرية ،و يتضح أن نسبة تغطية الواردات تتراجع ايضا باستمرار ،حيث يتوقع ان تقدر ب 18.8 شهرا في 2018 و 18.4 شهرا في 2019 و 17.8 شهرا في 2020 .

ب.حكيم

Add new comment