ستقدم مجموعة "كار" Cercle d'Action et de réflexion autour de l'Entreprise CARE تقريرا مفصلا لرئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء يتضمن تصورا جديدا و مقترحات تهدف الى اعتماد اطار تشاور جديد nouveau modèle de concertation Etat-entreprisesو سيقدم التقرير بتاريخ 12 جويلية حسب ما علمته "ايكو الجيريا".
و تشير المقترحات المقدمة الى أن نجاح النموذج الجديد للنمو المعتمد من قبل السلطات العمومية يمر عبر اعتماد نموذج للتشاور بين الدولة و المؤسسة.
و أشار تقرير الهيئة التي يترأسها سليم عثماني رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصبرات الجديدة الجزائر NCA ROUIBA ،ان مناخ الأعمال في الجزائر يعد من قبل الفاعلين المحليين و هيئات التنقيط الدولية غير مناسب و غير محفز للاستثمار و التنمية الاقتصادية،مضيفا أن انهيار اسعار النفط يكشف عن هشاشة الاقتصاد الجزائري و يجعل من تنمية مناخ الأعمال قضية محورية ،حيث يتعين أن يجر القطاع المنتج الوطني المتنوع التنمية الاقتصادية،و هو ما يتجلى في الخطاب الرسمي المؤكد على ارادة تنويع الاقتصاد ووضع المؤسسة في قلب الاصلاحات الاقتصادية .
و أشار معدو التقرير ان حجم الاصلاحات الواجب إطلاقها معتبر ،و يتطلب مساهمة كافة الأطراف المعنية ،و من ثم،فان مسعى جامع و مفتوح هو الكفيل وحده بتجاوز تحديات المرور الى نموذج النمو الاقتصادي الجديد ،حيث تم التشديد على ضرورة اعتماد اطار جديد للتشاور بين الدولة و المؤسسة،و مقاربة جديدة بينهما،مشيرا أن هيئات القرار الاقتصادي حاليا ضرورية و لكنها غير كافية،و ان قام الفاعلون من حكومة و ارباب عمل و نقابات و جمعيات مهنية بجهود لاقتراح حلول لاسيما عبر الثلاثية ،الا أن نوعية التحديات تحتم ايجاد اطار جديد للتشاور،عبر ترقية ثقافة جديدة للشراكة بين الدولة و المؤسسات،ترتكز على
- إرساء ثقة فعلية و حقيقية في المؤسسة و ممثليها .
- اعتماد اطار و نماذج تعاون جديدة تشرك جميع الاطراف الفاعلة منها الحكومة و الادارة الوطنية و المحلية و المؤسسات و الجمعيات المهنية و أرباب العمل و النقابات و الجامعيين و الخبراء .
و يسند لكافة الفاعلين مهمة التنسيق و التعاون على تحديد الحلول للمشاكل التي تواجهها المؤسسات،ومن ثم تقوم كافة الأطراف باحترام جزء من الالتزامات ،مع اعتماد مسار للتقييم و المتابعة و التي يتم دعمها من قبل كافة الأطراف.و تسمح التدابير التي تأخذ منحى من أعلى الى أسفل كفيلة بضمان قابلية تنفيذ و تجسيد التدابير المعتمدة .
كما أكد مركز"كار" على أنه اعتمد برنامج خاص بدعم من المركز الدولي لاعطاء الكلمة لرؤساء المؤسسات من أكثر من عشر مناطق من عشرين ولاية ،و يهدف البرنامج الى المساهمة في دعم التشاور بين الدولة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و منظمات ارباب العمل،حيث تم الاستماع عبر الآلية لانشغالات رؤساء و ارباب العمل و المؤسسات و تقديم جملة من المقترحات للفاعلين . و سيتم تقديم التقرير النهائي لرئاسة الجمهورية و الحكومة في 12 جويلية المقبل.
و خلص التقرير أن خصوصية المسعى لا يمكن في كونها جديدة،حيث سبق و أن تم اقتراحها و لكن تكمن في اتساع دائرة و نطاق التشاور للفاعلين الاقتصاديين،بعيدا عن ثنائية الجمعيات المهنية و تنظيمات ارباب العمل،حيث عبر هؤلاء الفاعلون عن انضمامهم و دعمهم للمقترحات المقدمة من أجل الاصلاحات، التي تنبثق منهم ،الى جانب الشركاء الفاعلين في الحكومة ،لضمان تنفيذها ميدانيا.
ب.حكيم
Add new comment