تقترح الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 الزيادة في النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة TVA بنقطة مئوية الواحدة بنقلها من 19 إلى 20 بالمائة.وعللت الحكومة هذا الإجراء بضرورة تحسين الوضعية المالية لميزانيات الدولة والبلديات، علما أن 80 بالمائة من المداخيل المحصلة من الرسم على القيمة المضافة توجه إلى ميزانية الدولة في حين أن العشرين بالمائة المتبقية تخصص لميزانيات البلديات.ويعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك ويتحمله في آخر المطاف المستهلك كون هذا الرسم مساهما في زيادة أسعار السلع والخدمات.
و حسب تقديرات معدي المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، ستساهم الزيادة في نسبة الرسم بنقطة مئوية واحدة في رفع مداخيل هذه الضريبة بقيمة 44 مليار دينار يوجه 80 بالمائة منها إلى الخزينة العمومية 35.2 مليار دينار ستكون عاملا على تغطية جزء صغير جدا من عجز ميزانية الدولة.
وتشير تقديرات المشروع التمهيدي لقانون المالية إلى أن عجز ميزانية سيتجاوز السنة القادمة 1500 مليار دينار بما يعني أن مساهمة الزيادة في رسم القيمة المضافة بنقطة مئوية واحدة لا تمثل أكثر من 2.35 بالمائة فقط. وفي المقابل، سيكون أثر هذا الإجراء على المستوى الشعبي كبيرا.
علما أن الجزائر اعتمدت الرسم على القيمة المضافة منذ أفريل 1992. ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والحر، وتقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية، وأدرجت الجزائر بداية من الفاتح جانفي 1995 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البنوك والتأمين التي كانت سابقا خاضعة لرسم معين يعرف بـ"الرسم على عمليات البنوك والتأمين".ويعتبر الرسم على القيمة المضافة، ضريبة يتحملها المستهلك أو المواطن، غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم،و يبقى الاشكال المطروح في مجال تحصيل الرسم على القيمة المضافة هو غياب الفوترة في الكثير من التعاملات الاقتصادية و التجارية و سيطرة السوق الموازية و غير الرسمية و التهرب الضريبي و الجبائي .
سليم.ل
Add new comment