تدرس البنوك مقترح رفع الرهن المشروط عن عتاد شباب "أونساج" مقابل تعهد كتابي بتسديد الديون لاحقا، كحل لتمكين أصحاب المشاريع المفلسة من تسوية التزاماتهم اتجاه البنوك والوكالة الوطنية لترقية وتطوير المقاولاتية.
ويقول رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ"إيكو الجيريا": "نعتبر أن إمكانية رفع الرهن المشروط عن عتاد أصحاب المشاريع، من بين المطالب التى سبق وأن دعا إليها الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب خاصة للمؤسسات المفلسة التي لا يمكنها الاستمرار في مجال المقاولاتية وأراد أصحابها تغيير نشاطهم"، إلا أنه عاد ليذكر بأن قرار رفع الرهن المشروط غير كاف، باعتبار أن أغلبية المعنيين يحوزون على عتاد اهتلكت قيمته في السوق، وهو ما يمنع من تغطية القيمة الإجمالية للقرض
ويطلب رياض طنكة بضرورة إعقاب هذا الإجراء بقرارات وتوصيات أخرى من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تساعد أصحاب المؤسسات المفلسة على التخلص من كابوس الديون على غرار إعفاء المعني من جزء من هذا الدين، خاصة وأن بيع العتاد قديم أو مهترئ لن يمكن الشاب من استعادة قيمته السابقة المسددة عند الاقتناء.
ويرى المتحدث أن رفع الدين المشروط هو اعتراف صريح من الهيئات الوصية بعدم جدية آليات الدعم وجهاز "أونساج" خلال السنوات الماضية، في خلق مؤسسات منتجة تساهم في استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة، وبالمقابل يؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أنهم كجمعية مهنية ينتظرون فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية، في إطار العمل التشاركي بين الحكومة ومختلف الفاعلين في القطاع، لتشكيل رؤية مشتركة ورفع الانشغالات الحقيقية لكل المؤسسات المتعثرة، والمفلسة أو تلك التي لا تزال التي تبحث عن حلول للعودة إلى الواجهة وموصلة الإنتاج.
هذا وأكد منشور للوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات عبر صفحته في "الفايسبوك" أنه مواصلة للاجتماعات المنعقدة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، استقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات نسيم ضيافات نهاية الأسبوع الماضي، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية رشيد بلعيد ورئيس الجمعية لزهر لطرش .
وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية رفع "الرهن المشروط" الخاص بالعتاد المنقول بهدف تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من بيعه ودفع قيمة القرض وفق الإجراءات المعمول بها في الوكالة والحصول على وثيقة رفع الرهن المشروط للعتاد.
كما تم مناقشة اعتماد صيغة التمويل الإسلامي في تمويل حاملي المشاريع سواء عبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار تنويع مصادر تمويل حاملي المشاريع.
للإشارة يفترض إطلاق تمويلات إسلامية لمشاريع "أناد" و"أونجام" خلال السنة الجارية، وهو ما ينهي مخاوف عدد من أصحاب المشاريع الذين يتهربون من قروض الدعم مخافة الفوائد الربوية.
Add new comment