اثار قرار اقتطاع مصلحة الضرائب لنسبة 12 بالمائة من قيمة التحويلات المالية التي تقوم بها وكالات السياحة والاسفار على مستوى البنوك في اطار تنظيم رحلات الحج والعمرة استياء شركات السياحة التي طالبت بالغاء نص المادة 13 من دفتر شروط تنظيم العمرة لسنة 2022.
وحسب مصادر " ايكو الجيريا" فإن قرار اقتطاع نسبة 12 بالمائة من قيمة الاموال المحولة من قبل وكالات السياحة والاسفار على مستوى البنوك من قبل مصالح الضرائب، قد اثار استياء الشركات المعنية بتنظيم رحلات العمرة هذه الاخيرة التي طالبت وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي اليوم في اجتماع مغلق بتقديم توضيحات حول هذه المسألة، لاسيما وان هذا القرار سيؤدي لامحال حسب المصادر ذاتها الى ارتفاع تكلفة العمرة والتي ينتظر ان تتجاوز 26 مليون سنتيم .
وحسب ممثلي وكالات السياحة والاسفار فان نص المادة 13 من دفتر شروط تنظيم العمرة والتي الزمت فيه المتعمرين واصحاب وكالات السياحة بدفع تكاليف مناسك العمرة بالعملة الصعبة عبر شبابيك بنك الجزاءر بدل من فتح "محافظ بنكية" في المملكة العربية السعودية قد تسبب في عدة عراقيل منها طول مدة التحويل المالي الذي ينتظر ان يتجاوز 45 يوما، اضافة الى قضية اقتطاع الضرائب بنسبة 12 بالمائة من قيمة التحويلات المالية التي تقوم بها وكالات السياحة والاسفار طيلة سنة كاملة.
وهو الامر الذي رفضه ممثلي وكالات السياحة والاسفار في اللقاء الذي جمعهم بالوزير، معتبرين ان هذا القرار من شأنه ان يمس برأس مال وكالات السياحة والاسفار لاسيما وان هذه الاخيرة حسبهم تمر بازمة مالية جراء الغلق الذي دام لاكثر من سنتين على خلفية تفشي وباء كورونا.
Add new comment